تقرير أممي: ثلث سيدات العالم تعرضن لجريمة الختان

في الوقت الذي، أكدت فيه منظمة الصحة العالمية موقفها من ختان الإناث بكل وضوح، وذكرت أنه لا ينبغي على العاملين بالصحة أن يمارسوا التشويه الجنسي للإناث بأي شكل من أشكـاله وفي أي مكان، لفتت المنظمة إلى أن واحدة من كل 3 سيدات في العالم تتعرض لجريمة الختان.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، حول تجربة جديدة لمنظمة الصحة العالمية بمصر مع الاتحادات الطلابية لمواجهة هذه الظاهرة التي اختـارت المنظمة "التشويه الجنسي للإنـاث" للتعبير عنها كوصف حقيقي لأثر هذه الممارسة على جسم المرأة.

وترى منظمة الصحة العـالمية أنـه لا بد من بذل جهود مكثفة لمنع كافـة أشكال "تطبيب الختـان" انطلاقا من المبادئ الأخلاقية الأساسية للرعايـة الصحية، حيث إنه لا يمكن السماح بأن يتم التشويه الجنسي للإناث في المؤسسات الصحية، لأن ختان الإناث بكل أشكاله ودرجاته ضار للبنات والسيدات، وأن إجراءه بواسطـة الفريق الطبي لا يمنع هذه الأضرار، بل يساعد على استمرار هذه الممارسة.

وفقا لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، الصادر مؤخرا عن المركز القومي للتعبئة والإحصاء، تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان بين البنات دون 19 عاما، حيث انخفضت نسبة الختان هذا العام بحوالي 8 نقاط أقل من المستوى المسجل عام 2014.

كما انخفضت نسبة الأمهات اللاتي لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل إلى 13% فقط، مقارنة بحوالي 35% عام 2014، في العمر الذي تتم فيه ممارسة ختان الإناث للفتيات.

وحول الشراكة بين منظمة الصحة العالمية والاتحادات الطلابية لمواجهة ختان الإناث يقول تقرير "الأمم المتحدة"، في عام 2022، دربت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في مصر، 5000 مثقفة صحية (رائدات ريفيات) من 9 محافظات، على نشر الوعي في مجتمعاتهن بشأن الآثار السلبية الجسدية والنفسية لختان الإناث، وعدم وجود أي فوائد طبية للختان، وأن تلك الممارسة تعتبر جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان.

وتعمل المنظمة في مصر بالتعاون مع المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات لزيادة الوعي الصحي وتسهيل وصول الناس إلى الخدمات الصحية التي يحتاجونها والتوعية بأهمية الصحة الإنجابية، خاصة ما يتعلق بمواجهة ختان الإناث والزواج المبكر.

 تقول ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتورة نعيمة القصير: "في كل عام نرصد التقدم الذي حدث في ملف العنف، بشكل عام، وضد المرأة والفتاة بشكل خاص، ونحن في منظمة الصحة العالمية نرى أنه ليس فقط هناك تفاوت بين الدول في ملف العنف، ولكن هناك أيضا تفاوت بين الجنسين في نسبة العنف التي تزيد ضد النساء، سواء كن بالبيت أو العمل أو الأماكن العامة.. لذا نعمل في منظمة الصحة العالمية مع جميع الشركاء من المجتمع المدني والوزارات المعنية وصناع القرار وصناع الأفلام والثقافة لتغيير السلوك كأفراد وجماعات نحو احترام المرأة وعطائها من أجل التنمية المستدامة في المجتمع".

وأضافت: "منظمة الصحة العالمية بمصر تعمل يدا بيد مع وزارة الصحة والجهات الأخرى لرفع قدرات العاملين الصحيين بالوحدات الصحية والمستشفيات لوقف العنف ضد النساء والفتيات، خاصة الممارسات الخاطئة كختان الإناث والزواج المبكر".

وتقول منسقة مشروع ختان الإناث في الاتحاد الدولي لطلاب الطب بمصر، ساندي هاني، تعمل منظمة الصحة العالمية في مصر مع مختلف الجمعيات والاتحادات الطلابية من طلبة الطب والصيدلة والتمريض لنشر الوعي بالآثار السلبية الجسدية والنفسية والتوابع القانونية لجريمة الختان.
وتضيف: "نهدف في الاتحاد الدولي لطلاب الطب بمصر إلى تمكين طلاب الطب بالتوعية بالحقوق الجنسية والإنجابية، ونعمل في هذا الصدد لبناء كفاءات من طلاب الطب ومقدمي الخدمة الصحية مستقبلا بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل عام وقضية ختان الإناث بشكل خاص، للوصول لمجتمع خالٍ من العنف ضد النساء بكل أشكاله".

ويشمل هذا الجهد طلاب التمريض، كما قالت الشابة سماح فيصل التي تحدثت عن أهمية ذلك لإحداث تغيير حقيقي في المجتمع، قائلة: "أنا سماح فيصل مسؤولة مشروع الصحة العامة بالجمعية المصرية لطلاب وخريجي التمريض، حيث نقوم نحن كشباب التمريض، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، بأنشطة مختلفة تنصب على رفع الوعي بالتصدي لظاهرة ختان الإناث في عدد من المحافظات المصرية، لإعداد جيل من شباب التمريض لديه القدرة على قيادة التغيير في المجتمع".

ويقول رئيس الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة محمد شعبان إن واحدة من كل 3 فتيات في العالم تتعرض لجريمة الختان، مثمنا التعاون مع منظمة الصحة العالمية للعمل على وقف جريمة الختان، مضيفا: "ندعو دائما في اليوم العالمي للتوعية بمواجهة ختان الإناث للوقوف صفا واحدا للاستمرار في عمليات تجريم ووقف الختان، للحفاظ على صحة أطفالنا.. كما ندعو مقدمي الخدمة الصحية لرفض أي انتهاك لأي حق من حقوق المرأة، وأن يكون الجميع مفتاحا للتغيير للأفضل".

وصدق البرلمان المصري على القانون رقم 10 لسنة 2021 (المادة 242 و242 مكرر) حيث يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو قام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأت عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.